وفقاً لمصادر مطلعة لموقع “بلوس 24″، قام أحد ملاك مدرسة بالحي المحمدي بمدينة أكادير، بإصدار وسن نظام داخلي خاص لمؤسسته دون اي مراعات أو احترام لمبادئ التربية والتعليم. وبعدما تم إرسال نسخة من هذا القانون باللغة الفرنسية لأولياء الأمور، تم تحرير مجموعة من العقوبات المرتبطة بعدم الامتثال لهذا النظام، مع التشديد على ضرورة قبول جميع بنوده إذا أراد الأولياء تسجيل أطفالهم وأبنائهم بالمؤسسة.
ويحتوي هذا القانون الداخلي على بنود تثير القلق، حيث يخبر الأولياء بأنهم ملزمون بقبول كافة بنود القانون دون أي اعتراض أو نقاش، كما يذكر لهم أن القانون يتم تحديثه سنويًا.
وتعتبر المادة 7 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي، حيث يجبر المؤسسات بضرورة ارسال القانون الداخلي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للمصادقة بعد التأشير عليه ومناقشته من طرف جمعية أباء وأولياء الأمور، وعرضه على المتدخلين والفاعلين.
وتبقى الإجابة على مجموعة من التساؤلات التي يطرحها العديد من أباء وأولياء الأمور، دون إجابة. من قبيل :
– هل يتم الاطلاع على هذا القانون الذي يتم تحيينه كل سنة من طرف المؤسسة من قبل الأكاديمية الجهوية؟
– هل تقبل الأكاديمية الجهوية بوثائق تكتب بلغة غير اللغة الدستورية؟
وسبق وأن كشف أولياء التلاميذ المستفدين من خدمات هذه المؤسسة التعليمية الخاصة، ان هناك خرق سافر لمبدأ تكافؤ الفرص، بعد أن تعمدت المدرسة الى منع التلاميذ من الالتحاق بالحصة الأولى ان هم تأخروا عن موعد الدخول الرسمي.
كما ينص هذا النظام الخاص، على معاقبة التلاميذ وتحميلهم مسؤولية أي تخريب غير متعمد يحصل داخل المؤسسة. ما يجعل المدرسة تهتم بالجانب المادي أكثر من التحصيل العلمي، ويظهر هذا جلياً من خلال باقي بنود القانون الداخلي الذي أثار ضجة عارمة أوساط التلاميذ وأولياء أمورهم.
