وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخراً، انتقادات حادة لحزب العدالة والتنمية بشأن سياسة حكومته تجاه الشباب المغربي خلال الفترة من 2016 إلى 2021.
وأكد المجلس في تقرير حديث حول “فعالية البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة من 2016-2021” أن “عدم وجود برامج متكاملة وملائمة بشكل كافٍ أدى إلى عدم تلبية احتياجات وتطلعات هذه الفئة بشكل شامل”.
وأشار التقرير إلى “غياب رؤية سياسية شاملة تستهدف الشباب”، مشيرًا إلى أن “البرامج ذات الطابع العرضي لا تتضمن مؤشرات لقياس تأثيرها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب”.
وأوضح التقرير أنه عندما يتعلق ببرامج التعليم والتدريب، يظهر أن النظام التعليمي والتدريبي يواجه تحديات تتمثل في ضياع الوقت المدرسي وإهمال الشباب.
بالنسبة للتنمية الثقافية والرياضية والترفيهية، التي من المفترض أن تسهم في تعزيز الإبداع والابتكار وتحقيق رفاهية الشباب، فإنها لا تحظى بالتقدير الكافي وتفتقر إلى الموارد المالية والبشرية اللازمة لتوفير الفضاءات والتجهيزات والإرشاد الملائم.
إن البرامج العامة المستهدفة لتعزيز توظيف الشباب خلال الفترة من 2016 إلى 2021 قد أدت بلا شك إلى إدماج أعداد كبيرة من الشباب في سوق العمل. ومع ذلك، فإن النتائج لا تزال دون مستوى التحديات وتثير تساؤلات حول أساليب صياغة هذه البرامج، والموارد البشرية والمالية المخصصة لها، وآليات متابعتها وتقييمها.
خلال نفس الفترة، سجل التقرير تجاهلاً شبه كامل لفئات واسعة من الشباب غير المحملين بشهادات، والشباب من الطبقات الفقيرة أو الهشة، وشباب العالم الريفي وغيرهم.
وأكد المصدر ذاته أن البرامج العامة المخصصة للشباب في مجال الصحة لا تغطي كافة الشباب وتوزع بشكل غير متساوٍ بين فئات الشباب وبناءً على مكان الإقامة والسياق الترابي.
وفيما يتعلق بالمشاركة المدنية، أضاف التقرير أن التأخر في تنفيذ عدد من الآليات والمؤسسات المنصوص عليها في الدستور لعام 2011 لا يساعد، مشيرًا إلى المجلس الاستشاري للشباب والعمل التطوعي والإطار التشريعي الذي يعمل على مواجهة ضعف انخراط الشباب المغربي في الحياة العامة.
وأكد المجلس أن الشباب في المغرب يشكل رافعة حقيقية لخلق الثروة، شريطة أن يتم التعامل مع تحديات النمو الديمغرافي بشكل صحيح لجعل الشباب فاعلاً أساسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
