الأحرار ينوبون عن وزارة التعليم لتوفير الماء في مدرسة بحاضرة تيزنيت
بلوس24 | Plus24
لم تشفع التنبيهات والاحتجاجات والبيانات والرسائل من إيقاض هم المسؤولن عن قطاع التربية الوطنية من أجل ربط مدرسة “بوتيني” في مدينة تيزنيت بالماء الشروب لأكثر من ثلاث سنوات عمقت جراحها جائحة كوفيد-19، مما اضطر هيئة مدنية للتطوع(جود وهي تابعة لحزب التجمع الوطني للاحرار) وربط المؤسسة منذ بالماء الشروب لإنقاذ فلذات أكبادهم منا قد يتسبب فيه هذا الوضع من تداعيات خطيرة.
وبحسب معطيات حصل عليها موقع “بلوس24” ، فإن المديرية الاقليمية للتربية الوطنية ظلت تسوف الساكنة والإدارة التربوية والتلاميذ لأكثر من ثلاث سنوات بدعوى عدم توفر الاعتمادات المالية، بعد أن رمت الكرة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بعلة أنها هي من تمنحها الاعتمادات المالية للقيام بالمطلوب.
وظل تلاميذ المؤسسة الذين تجاوز عددهم المائة (100) لا يجدون ماء الشرب وحتى المرافق الصحية بقيت بلا ربط بالماء لقضاء حاجاتهم وبالأحرى ري عطشهم شأنهم شأن المدرسين بالمؤسسة، على الرغم من الشكاوى وتقارير رفعت إلى المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا من دون آذان صاغية، بحسب تعبيرهم.
ونبهت للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إلى خطورة هذا الوضع وما يقع داخل المؤسسة المذكورة المفتقدة للماء الصالح للشرب داخل المجال الحضري لمدينة تيزنيت في زمن “كورونا” التي يتغنى فيها مدير الأكاديمية ومديره الإقليمي بتيزنيت بتطبيق البرتوكول الصحي والتدابير الإحترازية والوقائية، وهو ما يكذبه الواقع الذي تتخبط فيه مديرية تيزنيت وأغلب المديريات الإقليمية بالجهة,، بحسب تصريح الناشط الحقوقي والكاتب الإداري للجامعة الوطنية للتعليم بتيزنيت عمر اوزكان في اتصاله بموقع “بلوس24” .
وأضاف ذات الناشط النقابي “هذا واقع حال مدرسة حي بوتيني في قلب بلدية تيزنيت، وهو نفس الواقع الذي مازالت تعاني منه مدرسة البساتين بحاضرة تيزنيت والتي استفاذت من عملية إعادة التهيئة بغلاف مالي قدره 3597970,00 درهم، ولم يتم ربطها حتى الآن بالصرف الصحي ولا حتى بحفرة صحية ولو بشكل مؤقت، بل تم تجاهل ذلك رغم تنبيه إطارنا النقابي الإدارة من خلال البيان التقييمي للموسم الدراسي السابق لخطورة هذا الوضع الذي يشكل تهديدا خطيرا للساكنة من خلال تلويث الفرشة المائية، بل تعمدت المديرية الإقليمية وباستهتار سديد خرق مقتضات المادة 55 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الاشغال من خلال ربط المؤسسة بحفرة عشوائية غير مستوفية للمواصفات التقنية متواجدة بالمؤسسة منذ إحداثها كفرعية تابعة لجماعة أكلو، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا يهدد سلامة الأطر التربوية والإدارية وأزيد من300 تلميذ، فما بالك بالمدارس بضواحي تيزنيت وبمداشرها النائية وأريافها وباقي أقاليم جهة سوس ماسة، حيث يواجه الأطر التربوية وعشرات الآلاف من التلاميذ خطر عدم احترام تدابير البروطوكول الصحي، والأرقام تكشف حقائق صادمة في نسبة ربط المؤسسات بالماء، بعد أن صار بناء المقرات الإدارية وملحقاتها وتوسيعها والبدخ في تجهيزها بالكماليات، وصفقات مناولة الإطعام لمقاولات وشركات بعينها أولوية لذى المسؤول الجهوي الأول وأغلب المسؤولين الإقليميين على حساب المصلحة المتعلم، مما يعيد للواجهة مطلبنا الأساسي والملح لفتح تحقيق معمق فيما آلت إليه أوضاع المنظومة بجهة سوس ماسة وبمديرية تيزنيت على وجه الخصوص؟ حسب المصدر ذاته.
