تورط طبيب مغربي مقيم في إسبانيا في فضيحة أخلاقية هزت إسبانيا، بعدما ثبت أنه يقف خلف ما يزيد عن 10000 شهادة طبية تثبت عدم الإصابة بفيروس “كورونا” منحها لأشخاص لم يخضعوا لأي اختبار، بغية تقديمها من أجل السفر نحو المغرب.
وجرى اعتقال الطبيب المغربي، الذي استغل عيادتين يملكهما في كل من مدينتي « قرطاجنة » و »مورسيا » من أجل تمكين الراغبين من المهاجرين المغاربة من شواهد تثبت أن اختبارات كشف إصابتهم بـ »كورونا » جاءت سلبية. ويخضع الطبيب المغربي لمحاكمة يرتقب أن تنتهي بإصدار حكم بسجنه وفصله من هيئة الأطباء في الجارة الشمالية، بعدما وجهت إليه تهمة المساهمة في نشر فيروس « كورونا » بكل من إسبانيا والمغرب.
