أيدت المحكمة الإدارية بمراكش قرار عزل رئيس الجماعة الترابية آيت ملول المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، و(أ.ن)، نائبه الثالث، و(ح.ع)، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بالجماعة ذاتها، من عضوية المجلس، فيما رفضت التنفيذ المعجل.
و جاء ذلك بعد اقتناع المحكمة ارتكاب الرئيس أثناء ممارسته لمهامه عدة مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و كان قرار العزل جاء بناء على طلب وزارة الداخلية من المحكمة الإدارية، بعد أن وقفت لجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بالجماعة يوم 11 مارس 2019 على مجموعة من المخالفات والخروقات.
وتتمثل هذه الخروقات في التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، من خلال منح الرئيس للعديد من الشهادات الإدارية بداعي التسجيل والتحفيظ. وتتعلق بالموافقة على عمليات بيع قطع كلا أو بعضا، كما سجلت اللجنة منح الرئيس لحوالي 400 شهادة إدارية مشمولة بتصميم التهيئة المعمول به، مما نتجت عنه تقسيمات غير قانونية. كما أن الرئيس لم يلتزم بإجبارية إحالة نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير التي يمنحها الرئيس، إلى العمالة داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تسليمها للمعنيين بالأمر، رغم تنبيهه من قبل عامل إنزكان.
