أعلنت “تويتر”، أمس الجمعة، إصدار دراسة دولية لمستخدميها بشأن القواعد الواجب تطبيقها مع الزعماء العالميين عبر الشبكة.
ولفتت الشبكة إلى أنها ستستشير خبراء في حقوق الإنسان ومنظمات في المجتمع المدني وأساتذة جامعيين للدفع في اتجاه تطوير قواعدها في هذا الشأن.
وتأتي هذه الإعلانات بعد تعليق “تويتر” مع منصات إلكترونية كبرى أخرى حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتهم بتحريض أنصاره على اقتحام الكابيتول في واشنطن في يناير الماضي.
وأثار هذا التدبير انتقادات من أنصار ترامب، فيما اعتبر معارضوه أن “تويتر” تأخرت في اتخاذه.
وأوضح فريق “تويتر” المكلف بشؤون السلامة في مقالة عبر مدونة أن “الطريقة التي يستخدم من خلالها المسؤولون السياسيون والحكوميون” هذه الشبكة “تتطور باستمرار”.
وأضاف “نريد أن تبقى سياساتنا ذات مغزى في ظل طبيعة الخطاب السياسي المتغيرة باستمرار على تويتر وأن تحمي التوازن السليم في النقاش السياسي”.
ومن المقرر أن تجرى الدراسة في 14 لغة من بينها الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية والصينية والروسية، وستستمر حتى 12 أبريل القادم.
وتابعت تويتر “بصورة عامة، نريد معرفة ما إذا كان أفراد العامة يرون وجوب إخضاع القادة العالميين للقواعد عينها على تويتر أم لا”، وأيضا “معرفة نوع العقوبة الملائمة في حال انتهك زعيم عالمي قاعدة ما”.
