صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 21.37 المتعلق بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي.
ووفق جريدة المساء في عددها الصادر السبت فإن مشروع هذا القانون يروم تمكين الفلاحين المجمعين المتوفرين على وحدات تثمين الخضر والفواكه من تسويق منتوجاتهم دون إلزامية المرور بأسواق الجملة، وكذا الحد من تدخل الوسطاء، وتسهيل فعالية تسويق الخضر والفواكه، في ظل القدرات الاستيعابية المحدودة لأسواق الجملة الحالية.
ومن المتوقع أن يساهم القرار في انخفاض اسعار الخضر والفواكه، التي غالبا ما يتحكم الوسطاء في أثمانها.
