أيدت غرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق للمركز القضائي بسيدي حرازم والقاضي بثلاث سنوات سجنا نافذا من أجل جناية” اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في تواصيل تصدرها الدولة ” بعد التكييف ، وبأدائه غرامة نافذة قدرها 30.000.00 درهما .
الغرفة ذاتها من التهم المتعلقة ب” التزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها “.
وقضت ذات الهيئة القضائية في الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا ومضمونا بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة الدولة المغربية مبلغا ماليا محدد ا في ( 1157475.00) درهما إضافة إلى تعويض قدره 100.000.00درهما .
