العيون: تنصيب رئيسة المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لديها

وعبرت السيدة السماعيلي خلال حفل التنصيب، عن اعتزازها بالثقة المولوية السامية بتعيينها رئيسة للمحكمة الابتدائية بالعيون ، والذي يجسد العناية الملكية السامية بالمرأة المغربية التي ما فتئت تبرهن عن قدرتها للنهوض بأعباء المسؤولية والريادة في مختلف المجالات.

وأكدت السيدة السماعيلي على أن القضاء يشكل احد أهم ركائز الدولة الحديثة، مبرزة أن دوره لا ينحصر فقط في البت في النزاعات و الفصل في الخصومات، و إنما يمتد الى أبعد من ذلك، فهو يشكل دعامة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الأعمال و زيادة منسوب الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد الوطني، فضلا عن دوره في صيانة الأمن القضائي للافراد و الجماعات و تعزيز إحساسهم بالطمأنينة و الثقة .

وأضافت ان القضاء اليوم يواجه تحديات مستجدة، فهو مطالب بالانخراط في التحول الرقمي العالمي دون التفريط في هويته الوطنية و طابعه الإنساني . كما انه مطالب بالتأقلم مع أوضاع و ظروف عمل استثنائية كتلك التي فرضتها و لا زالت تفرضها جائحة وباء كورونا دون المساس بشروط المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع .

وأكدت السيدة السماعيلي عزمها على رفع تحدي إصلاح القضاء والسعي إلى استعادة ثقة المواطنين في القضاء ، داعية جميع القضاة الى التحلي بأقصى درجات المهنية والانضباط وبالأخص تصفية الملفات بالنجاعة القضائية المطلوبة وفي الآجال المعقولة واحترام توقيت الجلسات والنطق بالأحكام محررة بصفة علنية وفق ما يقتضيه القانون والتعامل بروح الإنسانية والمواطنة مع المتقاضين.

وحثت بالمناسبة على المزيد من المثابرة و العمل الجاد المتسم بروح الابداع والابتكار والتعاون بين مختلف مكونات منظومة العدالة من مسؤولين قضائيين، وقضاة، ورؤساء مصالح كتابة الضبط، وأطر وموظفي كتابة الضبط، ومختلف الفاعلين في حقل العدالة، وعلى رأسهم المحامون، والعدول، والمفوضون القضائيون، والموثقون، والنساخ، والخبراء .

ومن جهته عبر السيد عبد الله احمن، عن اعتزازه بتجديد الثقة المولوية السامية فيه وتعيينه وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، مؤكدا عزمه بذل قصارى جهده للقيام بالمهام الموكولة إله على أحسن وجه، والسعي لتنفيذ كافة مضامين التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالسلطة القضائية، والمواكبة لمخطط الاصلاح القضائي الذي تعرفه بلادنا في نطاق الاستراتيجية التي حددها صاحب الجلالة في خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2009.

كما اكد على العمل بحزم و أمانة على تحقيق النجاعة القضائية بدائرة نفوذ هذه المحكمة و السهر أيضا على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية والحفاظ على استقلال القضاء، غاية ذلك تقديم خدمات قضائية في المستوى المنشود و جعل القضاء في خدمة المواطن وحتى يكون القضاء رافدا من روافد التنمية و دعامة للحفاظ على حقوق الأشخاص والمؤسسات .

وعبر عن يقينه أن مكونات أسرة العدالة بهذه الدائرة القضائية من قضاة وموظفي كتابة الضبط ومحامين ومفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء، ستسهم بشكل فعال و مسؤول في تحقيق عدالة تتميز ببساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وكفاءة وتجرد قضاتها والتزامها بسيادة القانون، مبرزا ان ذلك لن يتأت إلا بتعاون و تضافر جهود جميع هذه المكونات ، من أجل الارتقاء بعمل هذه المؤسسة القضائية و تجويد الخدمات المقدمة والانفتاح على محيطها.

حضر حفل التنصيب على الخصوص، والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل اقليم العيون السيد عبد السلام بكرات ، وعامل اقليم بوجدور ورئيس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون السيد ابراهيم بن تزرت ، والوكيل العام لديها السيد علي شفقي ، عدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين وممثلي المهن القضائية وشخصيات مدنية وعسكرية .

يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.