شدد جلالة الملك محمد السادس، على ضرورة “العمل على التدبير الأمثل للطلب على الماء، بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية”.
وأشار الملك، في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مساء اليوم الجمعة، إلى أنه على المدى المتوسط يجب تعزيز سياستنا في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع.
وتابع ملك المغرب: “واجب المسؤولية يتطلب اليوم اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية في إطار المخطط الوطني الجديد للماء”، داعياً إلى “التعجيل بتفعيله”.
في هذا الصدد، قدم الملك محمد السادس، توجهات رئيسية، تشدد على ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.
وطالب الملك بإعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، و الآبار العشوائية.
وأكد الملك محمد السادس على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات”، مضيفا “وهو ما يقتضي التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي”.
وخلص إلى “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة”.
جلالة الملك: واجب المسؤولية يتطلب اليوم اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة
