اقترحت حكومة عزيز أخنوش، زيادة الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2023، بـ6.5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، لتبلغ غلافا مالياً يقدر بـ68.95 مليار درهم.
ووفق مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تتوفر ادارة جريدة “بلوس24” على نسخة منه، سيرتكز برنامج عمل وزارة التربية الوطنية على توظيف 18 ألف أستاذ بالإضافة إلى 2000 إطار للدعم والتربوي والإداري برسم سنة 2023، والذين سيتفيدون من التكوين الأساسي على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
لضمان جودة تكوين الأساتذة، وفق المصدر نفسه، تم وضع برنامج لتعزيز التكوين الأساس لفائدة طلبة سلك الإجازة في التربية بغية جعل هذا المسلك مسارا للتميز والمسلك الرئيسي لتوظيف الأساتذة المستقبليين للسلك الابتدائي والسلك الثانوي.
وفي هذا السياق، سيستفيد طلبة الإجازة في علوم التربية من تعويض شهري قدره ألف درهم مقابل القيام بأنشطة تربوية خلال فترة التكوين، حيث خصص لذلك ما يناهز 260 مليون درهم برسم سنة 2023.
وأورد المصدر عينه، اقتراح الحكومة إحداث معهد الأستاذية لضمان جودة نظام تكوين الأساتذة ابتداءً من سنة 2023.
كما تعتزم الحكومة تعزيز العرض المدرسي، عبر بناء مؤسسات مدرسية جديدة، بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ2.6 مليار درهم (بما فيها 1.7 مليار درهم كاعتمادات التزام)، وذلك ما سيمكن من بناء ما يقرب من 224 مؤسسة.
كما ستواصل الحكومة برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية بما فيها استبدال البناء المفكك لضمان تحسين ظروف التمدرس حيث تم تخصيص غلاف مالي يناهز 2.5 مليار درهم، بما فيها 783 مليون درهم كاعتمادات التزام، يتعلق الأمر بتأهيل ما يقارب 1746 مؤسسة تعليمية واستبدال 1200 حجرة من البناء المفكك، وربط 1245 مؤسسة بشبكة الماء الصالح للشرب و2000 مؤسسة تعليمية بالصرف الصحي.
