قامت الفرقة الوطنية للجمارك، بتنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية والمديرية الجهوية للدار البيضاء-سطات والمديرية الجهوية للشرق، تحت إشراف النيابة العامة، بعدة تدخلات ميدانية همت إجراء تفتيش لعدة مخازن تحتوي على بضائع مهربة قامت شبكة بتخزينها وتوزيعها بكل من الدار البيضاء ووجدة.
وقد أسفرت هذه العملية النوعية، وفق بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، توصلت به هسبريس، عن حجز 162 طنا من الأثواب المهربة؛ فاقت قيمتها 17 مليون درهم.
وقد تم فتح تحقيق من أجل تحديد مسؤولية كل المتورطين في هذه الشبكة من طرف المصالح الأمنية المختصة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.
