أصبح بنك المغرب يحوز صلاحيات جديدة طبقاً للقانون الأساسي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ ويروم توسيع مهامه وتعزيز استقلاليته أمام الحكومة.
ونشر البنك المركزي فيديو توضيحياً حول دخول القانون 40.17 حيز التطبيق، والذي يأتي تماشياً مع المقتضيات الجديدة لدستور 2011 وانفتاح السوق المالية على فاعلين جدد وانطلاق عملية إصلاح نظام الصرف، وسيُعوض هذا القانون النص السابق الذي كان معمولاً به منذ سنة 2005.
أبرز مقتضى جديد ضمن هذا القانون الأساسي هو ضمان استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية، وضمان حماية أفضل ضد أي تدخل غير مشروع، سواء من طرف الحكومة أو أي شخص آخر، أو أي حالة تضارب للمصالح في عملية صنع القرار.
ويُعطي القانون لبنك المغرب استقلالية كاملة من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار وتمكينه من نهج السياسة النقدية بكل استقلالية، إضافة إلى مواءمة أدوات السياسة النقدية مع خصوصيات البنوك التشاركية.
كما يُمكِّن أيضاً من توسيع مهامه لإتاحة المساهمة في الوقاية من المخاطر الشمولية والمساهمة في الاستقرار المالي للبلاد كمهمة جديدة، كما سيكون بإمكانه اقتراح كل إجراء على الحكومة للحفاظ على هذا الاستقرار.
وبموجب هذا القانون، توسع صلاحيات البنك التي تشمل مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطات العملة الصعبة من أجل الدفاع أو المحافظة على قيمة الدرهم في حالة اعتماد نظام صرف أكثر ليونة.
ومن أجل تعزيز استقلاليته، يكرس هذا القانون عدداً من الأحكام؛ أهمها منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من الغير، وتوسيع شرط التنافي إلى مناصب المسؤولية في المؤسسات العمومية والخاصة بالنسبة إلى الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة.
ومن أهم مضامين هذا القانون ملء الفراغ القانوني المسجل في قطاع أنظمة ووسائل الأداء، بحيث يمكن بنك المغرب من مهمة الإشراف على هذا القطاع من خلال الترخيص والمراقبة، إضافة إلى إنشاء مجلس وطني لأنظمة الأداء.
على مستوى الحكامة، سيتم إحداث ثلاث لجان داخل هيكلة البنك، وهي لجنة التدقيق تكون مرتبطةً بمجلس البنك، إضافة إلى اللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالية التابعتين لوالي بنك المغرب.
في المقابل، سيجعل هذا القانون والي بنك المغرب يخضع للمراقبة البرلمانية، حيث يمكن استدعاؤه للجان الدائمة المكلفة بالمالية بمجلسي البرلمان للحديث حول السياسة النقدية وأداء البنك ويكون هذا الاستدعاء مبتوعاً بمناقشة.
ولضمان متانة أفضل لماليته، منح بنك المغرب امتياز تحصيل ديونه المستحقة لدى مؤسسات الائتمان، وزيادة هامش المرونة بشأن رأسماله حيث يحدد في 500 مليون درهم محرراً بكامله في حوزة الدولة، ويمكن الزيادة فيه بمقرر يصدره بعد استطلاع رأي مندوب الحكومة في حدود 50 في المائة من رأس المال.
