دعا المرصد المغربي للسجون ، اليوم الثلاثاء، إلى التسريع بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية في هذا الباب .
واعتبر المرصد خلال ندوة صحفية، نظمت عبر الشبكة العنكبوتية ، وخصصت لتقديم التقرير السنوي حول ” وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب برسم سنة 2019 “، أن النهوض بأوضاع السجون ، وإحراز تقدم في هذا المجال يتطلب الملاءمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني، بالمعايير والمرجعيات الدولية.
وطالب التقرير السنوي، الذي قدمه رئيس المرصد السيد عبد اللطيف رفوع ، إلى التسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية إلى الوجود ، مع تبني إصلاحات وتعديلات تتلاءم مع المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء ، وتكرس الحق في المحاكمة العادلة، وضمان الحق في الحياة وكافة الحقوق الأخرى
