أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء، أن 120 مليار درهم التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني قصد إنعاش النسيج الإنتاجي الذي تأثر بالأزمة الصحية الناجمة عن (كوفيد-19) ستهم، بالأساس، الاستثمار والقروض المضمونة من طرف الدولة.
وذكر السيد بنشعبون، خلال ندوة صحفية تناولت، بالخصوص، توزيع ال120 مليار درهم، التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه للأمة بمناسبة الذكرى الـ21 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، أن 45 مليار درهم ستوجه للاستثمار، فيما ستخصص 75 مليار درهم للولوج إلى التمويلات المضمونة من طرف الدولة لفائدة جميع المقاولات المغربية بما في ذلك المقاولات الصغيرة جدا.
وأوضح الوزير أن 45 مليار درهم ستوجه للاستثمار، لا سيما الاستثمار المباشر للدولة في مشاريع البنية التحتية، عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهمات الدولة، وذلك من خلال صندوق سيتم إحداثه لدعم رساميل عدد من المقاولات بهدف تطويرها.
وأبرز السيد بنشعبون، في هذا الصدد، أن 15 مليار درهم سيتم رصدها بشكل مباشر من خلال الميزانية العامة للسنة المالية 2020، وستضخ في صندوق الاستثمار العمومي، بينما ستتم تعبئة 30 مليار درهم لدى المؤسسات الوطنية والدولية.
وأشار إلى أنه سيتم تنزيل الخطة الشمولية لإنعاش الاقتصاد الوطني بغلاف مالي قدره 120 مليار درهم على نحو سريع، لا سيما من خلال المصادقة على مرسوم قانون في المجلس الحكومي. وفي ما يخص تعميم التغطية الاجتماعية على كافة المغاربة، التي سيتم تنزيلها في غضون خمس سنوات، أكد أنه سيتم تعميم التأمين الإجباري على المرض ابتداء من فاتح يناير2021.
