تكريسا لمفهوم الجهوية الموسعة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة تثمينا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ووعيا بأهمية الدور الذي تلعبه فعاليات المجتمع المدني لسد الخصاص الحاصل عن تخلي الدولة عن مجموعة من المهام نتيجة تشعب تدخلاتها واختصاصاتها.
واعتبارا لأهمية الشراكة والتعاون بين الجهات وفعاليات المجتمع المدني من أجل تفعيل أدوارها في مجالات التنمية المحلية والجهوية.
ونظرا لما عرفته عملية توزيع الدعم من لدن جهة كلميم وادنون على مختلف الجمعيات والتعاونيات من تجاوزات تفتقد إلى أدنى شروط المصداقية والشفافية.
#نحن_فعاليات_المجتمع_المدني_بدائرة_بويزكارن نعلن إلى الرأي العام المحلي،الجهوي والوطني مايلي:
* إن عملية توزيع الدعم على الجمعيات والتعاونيات ،قد سادتها الزبونية والمحسوبية والغموض حيث أن جمعيات وتعاونيات “محظوظة” وبدون رصيد، قد استفاذت من دعم سخي دون أن تدلي بمشاريع مهمة، في الوقت الذي تم خلاله حرمان جمعيات وتعاونيات عتيدة وفاعلة ذات أنشطة إشعاعية ورائدة طوال السنة، وذات رصيد تنموي ،رياضي وثقافي في غاية الاهمية.
* نستنكر بشدة ونعبر عن إستيائنا العميق لما شاب طريقة توزيع دعم الجمعيات والتعاونيات لسنة 2020، من إعتبارات سياسوية محضة وحسابات ضيقة لا تخدم أي فعل تنموي ولا ثقافي ولا رياضي.
* نشجب بشدة كل أشكال الإقصاء والتهميش الممنهجين اللذين طالا هذه الجمعيات والتعاونيات ، وحرمانها من الدعم العمومي مما يؤشر بعمق عن استهتارها بكل فعل جمعوي جاد وهادف.
* إعتمادها مبدأ الوساطة والزبونية ومنطق العلاقات الشخصية وهو الشئء الذي يضرب في مبدأ تكافئ الفرص والإستحقاق.
* تسجيلنا لغياب العدالة المجالية في توزيع الدعم المخصص للجمعيات والتعاونيات.
* مطالبتنا والي جهة كلميم وادنون بفتح تحقيق نزيه فيما يخص طرق ومعايير هذا الدعم.
#وبهذا_فإن_فعاليات_المجتمع_المدني_بدائرة_بويزكارن
الموقعة:
* تحمل رئيسة جهة كلميم وادنون كامل المسؤولية في التعامل مع ملفات دعم الجمعيات والتعاونيات وما طال هذه العملية من إقصاء في حقها بعيدا عن نموذج الموضوعية والإستحقاق.
* كما نلتمس من المجلس الجهوي للحسابات التدخل العاجل قصد فتح تحقيق بشأن المعايير المعتمدة في توزيع هذا الدعم واستفادة جمعيات وتعاونيات بذاتها دون غيرها.
* تنور الرأي العام المحلي والوطني حول فضيحة توزيع الدعم من طرف مجلس جهة كلميم وادنون ،لكشف زيف شعارات التنمية والحكامة على مستوى الجهة ونسف مجهودات الجمعيات والتعاونيات الفاعلة.
