ما أن نشرت مواقع إعلامية خبر تأخر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي لشغل مناصب المسؤولية بالأكاديمية ومديرياتها الإقليمية لمدة فاقت ثلاثة أشهر لانشغاله بأمور أخرى (كان الله في عونه)، حتى هرع لتشكيل لجنة انتقاء جهوية بدأت أشغالها الاثنين الماضي ليعلن ساعات قبيل حلول صباح أول أمس الخميس 12 نونبر 2020 عن نتائج الانتقاء الأولي، على أساس أن تكون المقابلات يومان بعد ذلك، أي يوم السبت 14 نونبر 2020 بشكل مرتبك ومستعجل يحمل في طياته الكثير من الغبش والخبايا والتساؤلات الحارقة.
الضغط الذي شكله الاعلام والذي وصل صداه إلى مكاتب باب الرواح وانتشرت شظاياه إلى كل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب ومديرياتها الإقليمية، جعل مدير أكاديمية سوس ماسة في قلب العاصفة، وفي وضع لا يحسد عليه، جعله يرتكب عددا من الأخطاء القانونية والإدارية حسب خبراء التدبير الإداري، في معالجة ملف انتقاء خيرة الكفاءات لولوج مناصب المسؤولية، بدل العكس.
وفي ما يلي الخروقات التي ارتكبها مدير الأكاديمية في تدبير هذا الملف، التي تبرأ منها أهل الدار، بمن فيهم بعض أعضاء لجنة الانتقاء الأولي:
يان: عدم احترام آجال الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي وتاريخ اجراء المقابلات الشفوية (يومان فقط بخلاف ما تقدم عليه الوزارة أثناء إعلان نتائج الانتقاء الأولي، ومعها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.فلماذا هذا الاستعجال وهذا الارتباك الدائم والمتواصل. وهل في الأمر شيء من حتى؟!
سين: عدم منح آجال معقولة ومراعاة مهلة معقولة (كما هو منصوص عليه في قواعد النشر والإشهار التي تعتمدها الأكاديمية بناء على وثيقة وجهتها لهم الوزارة)، للمحظوظين في الانتقاء الأولي من أجل التحضير الجيد لمقابلات الانتقاء النهائي والتركيز النفسي والدهني لمدة لا تتجاوز نصف ساعة (حسب البرمجة الزمنية للانتقاء كما نشرت على موقع أكاديمية سوس ماسة وصفحتها الرسيمة فايسبوك). كما لم يتم منح الفرصة لتقديم التظلمات والطعون للمقصيين من الانتقاء الأولي، حتى تتمكن الإدارة من الرد على تظلماتهم، وحتى الدفاع عن نفسها أمام القضاء الإداري إن لزم الأمر ذلك، في حالة ما إذا تمت جرجرتهم للقضاء بسبب اختلالات مسطرية؛
كراض: عدم احترام مقتضيات المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. وهو النص القانوني الوحيد الذي يؤطر الشروط والمواصفات التي ينبغي التقيد بها لا غير. فكيف يعقل أن يتم إقصاء العشرات من الأشخاص ذوي الكفاءة يتوفرون على الشروط النظامية ويتم اعتماد معايير “وهمية مزاجية”، خارج النص القانوني للمرسوم لإقصاء المترشحات والمترشحين بدعوى أن اللائحة ينبغي أن تحدد في خمسة أو سبعة فقط، ما أنزل الله بهذا من سلطان..وهو ما يدخل في خانة الحيف والظلم والجور الإداري؟!! وكان حريا بمدير الأكاديمية أن يبلغ المقصيين بقرارات معللة تبين سبب إقصاءهم، كما يجري العمل به في الصفقات العمومية حتى يطمئن الجميع ولإضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة، إن كانت المعايير حقا الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص فعلا لا قولا وشعارا يتغنى به في الاجتماعات، ويمارس عكسه في الواقع؟؟
كوز: الشرط الوحيد ، حتى في الوثائق الداخلية التي تعتمدها الإدارة، لإجراء الانتقاء الأولي هي توفر المترشحات والمترشحين على شروط الترشيح لا غير حسب مقتضيات المادة الرابعة من القرار. وحتى قرار لجنة انتقاء المترشحات والمترشحين لشغل منصب رئيس قسم او رئيس مصلحة يعتمد على المرسوم الآنف الذكر لا على معايير مغايرة ابتدعتها لجن الإنتقاء الأولي الاي شگگ الگثير من المتتبعين من گفاءة أعضائها ومزاجيتهم في معالجة ملفات المتتبعين؛
سديس: خرق مقتضيات المادة الثانية من قرار إحداث لجنة الانتقاء، كما تنص على ذلك الوزارة، والذي يستلزم أن تكون امرأة ضمن عضوية لجنة الانتقاء الأولي لإعلان المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلات الانتقاء النهائي. كما لم يتم الاستعانة بخبراء متخصصين، ولم يحضر مدير الأكاديمية مداولات انتقاء الترشيحات، كما بلغ إلى علمنا، وكما هو منصوص عليه في الدليل المسطري؛
سا: المدة الرابعة من الدليل المسطري لإحداث لجنة انتقاء المترشحات والمترشحين لشغل منصب رئيس مصلحة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومديراتها الإقليمية تنص في مادتها الرابعة على ما يلي: تتولى لجنة الانتقاء تحديد قائمة بأسماء المترشحات والمترشحين المؤهلين لاجتياز المقابلات الانتقائية بناء على ملفات الترشيح، وبعد التأكد من استيفائهم الشروط النظامية المطلوبة”. وليس هناك شروطا أخرى من قبل التمييز والموالاة ومنح أسبقية المرور والتفضيل، مقابل أن يكون أخرون “أرانب سباق” على منصب تحركت الهواتف معه في كل اتجاه. كما حدث في مناصب سابقة تؤدي ثمنها المنظومة التربوية بجهة سوس ماسة، بعد أن “نال” محظوظون مناصب تحولت إلى “سيارة تعليم” لا يعرفون ما يقدمون وما يؤخرون، ما يكتبون وما يخططون، ما يبرمجون وكيف يصرفون؟ ما يشتغلون به وكيف يفعلونه؟ بشهادة أهل الدار والزوار..
ثام:شبكة مراقبة ملفات الترشيح ليس فيها ما يؤكد انتقاء 5 أو 7 أو 10 للمنصب، باستثناء شبكة تقييم المترشحات والمترشحين والتي يتم تفعيلها أثناء المقابلة من أجل التأكد من عناصر التقييم كالخبرات المهنية والتمكن من المعلوميات والتجارب واللغات والقدرات التواصلية والتي تراجع أثناء المقابلة الشفوية، ويوقع محضرها رئيس اللجنة وأعضاؤها خلال المقابلة النهائية. ويضاف إلى ذلك الشهادات والتكوين من أعلى شهادة إلى أدناها؛
تزا: يجري تقييم المترشح في سيرته الذاتية على 100 نقطة والمشروع الشخصي على 100 نقطة والمقابلة على 200 نقطة، أي المجموع العام على 400 نقطة، لمن أراد أن يعرف ويستزيد؛
ثام: بعض أعضاء لجنة الانتقاء في حالة تناف بين المقتضيات القانونية المعمول بها في الدليل المسطري، وفي تعارض تام مع منشور رئيس الحكومة 7/2013 بشأن التعيين في مناصب المسؤولية. فلا صفة لهم أن يكونوا في لجنة الانتقاء، وبعد يومين يكونوا في لجنة المقابلات النهائية من جديد..لماذا؟ وبأي حق؟ وأين تكافؤ الفرص والمساواة والشفافية والنزاهة؟؟.
مراو: كيف يعقل أن يستدعى من شارك في لجنة الانتقاء الأولي للمشاركة في لجنة الانتقاء النهائي لمنصب رئيس مصلحة، وهم في حالة تنافي. وحالة التنافي وجود مرشحين يعرفونهم ويشتغلون معهم في المديريات الإقليمية تم انتقاؤهم وأقصي زملاء لهم. وخلال يوم المقبلة (السبت 14 نونبر 2020) سيشاركون في مقابلات الانتقاء. مثلا مدير تارودانت اشتغل في تيزنيت. هل سيكون ضمن لجنة انتقاء مصالح تيزنيت وتارودانت؟ مدير طاطا اشتغل في إنزكان وتارودانت. هل سيكون عضوا في لجنة مقابلات منصب مصلحة بمديرية إنزكان؟. مدير أكادير إداوتنان. هل سيكون ضمن لجنة انتقاء مصالح إنزكان أيت ملول. وهو الذي اشتغل فيها رئيس مصلحة واشتغل في تارودانت؟. مدير تيزنيت. هل سيكون عضوا في لجنة مقابلات مصلحة تارودانت؟. ثم من سيجري مقابلات مصالح منظومة الاعلام في تيزنيت وتارودانت وإنزكان علما أي أحد من المديرين الاقليمين ليست له معرفة وإلمام بهذا المجال (مفتشون تربويون- ملحقو الاقتصاد والإدارة)، ولا يفهمون في الدراسات للمشاركة في لجنة انتقاء مصلحة الدراسات بالأكاديمية؟؟ وأغلبهم ليس له تكوين في المالية العمومية بحكم إطارهم لللمشاركة في مقابلات انتقاء رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بتيزنيت..هذه إشكاليات عميقة من وراءها تقييم وتقويم عميق وجوهري، إن كانت هناك رغبة حقيقة لانتقاء أجود الكفاءات، ولعل جلها توارى عن الأنظار وغادر القطاع ومنهم من ينتظر دوره فقط، بعد أن ذيلت سوس ماسة ترتيب الأكاديميات وصرنا أضحوكة في هذا الزمن الذي تفشى فيه الريع التربوي وأخطمت فيه گورونا قبضتها علي مقر الأطاديمية ومقر مديرية تيزنيت، ولم تعد حيل أحد تنطلي على أحد.
نشفق لحال ألم بنكرة يدخن ويخفي التهام سيجارته أمام مرؤسيه في العمل، فيخطب في الناس وينصحهم بعدم التدخين لأن فيه جلب للضرر. فكيف يمكن أن يصدقوه، وهو غير مقتنع بنصيحته وما يفعل تجاه غيره.
الله يدينا في الضو.. والحاصول كما قال كبور ماكاين معا من؟!!
اختلالات انتقاء مترشحين لمناصب المسؤولية تتفجر للعلن في أگاديمية سوس ماسة!
