أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بداية هذا الاسبوع، حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مدير شركة بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، بعدما استعمل 10 كمبيالات، سبع منها وهمية، بالاتفاق مع مدير وكالة بنكية بحي “الساكنية” بالقنيطرة، واستخرج مبلغ 140 مليونا بالتدليس.
وحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر فقد قضت الغرفة بتعويض المؤسسة البنكية بـ 160 مليونا وبغرامة 5000 درهم لفائدة خزينة الدولة، بعدما اقتنعت المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليه، والتي سطرتها قاضية التحقيق، رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال.
