حقوقيون يطالبون وزير العدل بمتابعة كل من قام بتشهير بأطفال الزلزال على مواقع التواصل الاجتماعي

بلوس24| مراد .ح

تزامنا مع فاجعة الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية وخصوصا مأساة إقليم الحوز وتارودانت وباقي المدن المتضررة، لاحظ مجموعة من المغاربة وحقوقيون ومجتمع مدني التشهير الذي تعرض له أطفال المناطق التي ضربها الزلزال، من طرف بعض المأثرين وأعضاء بعض الجمعيات والمتطوعين، حيث يتم إستغلال براءة الأطفال لنشر محتويات على وسائط التواصل الاجتماعي.
وطالب مواطنون باتخاذ إجراءات صارمة في حق هؤلاء الذين يتقمصون دور المواطنون الصالحون، واستغلال هذه الظرفية ببث الصور ومقاطع الڤيديو لأطفال بدون مأوى أو لباس ويعيشون تحت هول الصدمة وفقدان الأقارب. ومنهم من تحرش عن قصد أو غير قصد بالأطفال عن طريق العناق والتقبيل وحملهم على الأرجل.

ويعتبر حق الطفل في صيانة عرضه، من بين أسمى الحقوق التي اهتمت بها التشريعات والمواثيق الدولية بسبب الضعف الذي يتميز به الأطفال مما يجعلهم عرضة لجرائم تمس أعراضهم وأخلاقهم.

كما طالب المواطنون الجمعيات المحلية بالمناطق المنكوبة تحريك المسطرة القانونية في حق كل من قام بتصوير والتشهير بأطفال المنطقة وتقديم شكاية في الموضوع للسلطات المحلية والقضاء على وجه الخصوص، لأن الطفل كائن مستقل له كامل الحقوق.

وقد شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سابقاً، على أن القيام بنشر صور الأطفال على الإنترنت جريمة يجب أن تتوقف، لأن الحرية شيء و مس ذمة الأشخاص وحياتهم الخاصة شيء آخر. خصوصا أن القانون الجنائي قد نص على عقوبات شديدة في ما ينشر من تشهير على منصات التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإلكترونية التي يمتلكها أشخاص ليسوا بصحفيين، وأن التشهير الرقمي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وتصل عقوبتها من ثلاث إلى خمس سنوات.