جامعة ابن زهر: من تزوير شهادات جامعية إلى السرقة العلمية

في ختام ولاية الدكتور عبد العزيز بنضو، تواجه جامعة ابن زهر بأكادير اتهامات متكررة بتزوير شهادات جامعية تصل إلى حد “تشكيل عصابة إجرامية” لإصدار دبلومات ماستر مزورة، وهو ما دفع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية إلى توجيه استدعاء للشرطة القضائية في مراكش للاستماع إليها بشأن تبليغها بالأمر. وعلى الرغم من مرور أكثر من سنة على توجيه الهيئة تبليغها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير حول “تكوين عصابة لإصدار شواهد جامعية عن طريق التزوير واستغلال النفوذ”، لم يصدر بعد أي قرار قضائي حاسم، مما يطرح تساؤلات حول فاعلية المساطر .

كيف يمكن تبرير سكوت إدارة الجامعة تجاه هذه الاتهامات الخطيرة، بينما تحولت الشهادة الجامعية من وثيقة علمية إلى سلعة مرتعشات السماسرة؟ فقد أوردت مصادر إعلامية أن الجامعة نفسها اختارت تنصيب نفسها طرفًا مدنيًا في قضية المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA)، المتابع قضائيًا بتهم “التزوير وانتحال الصفة” في إصدار شهادات ماستر، وذلك استعدادًا لجلسة الاستئناف المقررة في فبراير المقبل.

وفي سياق متصل، ما يزال ملف “السرقة العلمية” ينبض في قلب ENSA بأكادير، بعد اعتصام أساتذة يوم 19 سبتمبر 2024 احتجاجا على “المماطلة والتأخير” في البتّ في القضية التي تفجرت قبل عامين، حين اتُّهم أستاذ بسرقة 56 صفحة من أطروحة دكتوراه ونشرها باسمه. ولم يجد الأساتذة الذين قدموا خمس مراسلات رسمية إلى وزارة التعليم العالي ومن رئاسة الجامعة ومن مدير ENSA سوى وعودٍ شفوية، ليختاروا في النهاية خوض اعتصام تحذيري طالبت خلاله بإحالة الملف إلى جهات قضائية مستقلة للحفاظ على مصداقية البحث العلمي بالمملكة.

إلى جانب هذه الفضائح، يشتكي طلاب المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن زهر من “تأخر صرف المنح الدراسية” رغم اعتمادها في الميزانية السنوية، مما يفاقم معاناتهم اليومية ويهدد استمرار الدراسة خصوصًا للفئات الهشة التي تعتمد كليًا على هذه المنح لتغطية تكاليف السكن والقرطاسية والانتقال. كيف يُعقل أن تنعقد الطاولات النقابية وتُطرح الأسئلة البرلمانية عن هذا التأخير، فيما الجهة الوصية لا تزال تطنب في المناقشات البيروقراطية دون حلٍّ فعلي؟

وفي ظل هذه التراكمات، يبقى الأمل معقودا على تحرك جاد وشفّاف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإطلاق تحقيق مستقل يشمل جميع المستويات، من حصص تدقيق الوثائق في المصالح الإدارية إلى مساءلة المسؤولين عن “تساهلهم” مع التجاوزات، وإرساء آليات محاسبية ورقابية تحقق ربط المسؤولية بالمحاسبة، لاستعادة الثقة بجامعة تعدّ من أكبر مؤسسات الجنوب المغربي.