ابتداء من اليوم الخميس، فاتح غشت، توقفت أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي بسبب تواجد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتكليف من الملك محمد السادس، في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد، وأيضا بسبب بداية العطلة الصيفية السنوية التي دأبت عليها الحكومة.
وكشفت مصادر من ديوان رئيس الحكومة أن أشغال المجلس الحكومي تم تعليقها إلى غاية يوم الخميس 22 غشت، أي مباشرة بعد تخليد ذكرى “ثورة الملك والشعب” و”عيد الشباب”.
من جهة ثانية أكد وزير في حكومة العثماني أن “تأشير رئيس الحكومة على عطلة الوزراء لا يعني توقف أشغال الحكومة، أو عدم حضور الأنشطة الرسمية أو تلك المتعلقة بقطاع معين”، مشيرا إلى أن “هناك العديد من الأنشطة الوزارية المبرمجة في شهر غشت الجاري، بالإضافة إلى ضرورة التواجد إذا كانت هناك أي مستجدات في هذه الفترة”.
ويتجه رئيس الحكومة إلى عدم الاستفادة من العطلة الصيفية السنوية بعد التعليمات الملكية الشديدة التي تحاصره، حيث سيكون مطالبا في ظرف حوالي شهرين، أي مع الدخول السياسي المقبل، برفع مقترحات إلى الملك محمد السادس بشأن التعديل الحكومي.
وسيشرع رئيس الحكومة، وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، مباشرة بعد عودته مساء اليوم من موريتانيا في الاتصال بـ”زعماء الأغلبية” للشروع في مناقشة صيغة التعديل الحكومي.
وكان الملك محمد السادس كلف رئيس الحكومة بأن يرفع إليه، في أفق شهر الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.
ويضع العديد من أعضاء الحكومة، وهم في عطلتهم الصيفية، أيديهم على قلوبهم مع اقتراب التعديل الحكومي، خصوصا أولئك الذين لمح إليهم الملك محمد السادس في خطاب العرش دون أن يذكرهم بالاسم.
وكان الجالس على عرش المملكة أكد أن العديد من المؤسسات والشركات العالمية عبرت عن رغبتها في الاستثمار والاستقرار بالمغرب، لكنه انتقد “القيود التي تفرضها بعض القوانين الوطنية، والخوف والتردد الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين”، واعتبرها “عوامل تجعل المغرب أحيانا في وضعية انغلاق وتحفظ سلبي”.
وخاطب الملك محمد السادس وزراء بقوله في خطاب العرش: “الذين يرفضون انفتاح بعض القطاعات، التي لا أريد تسميتها هنا، بدعوى أن ذلك يتسبب في فقدان مناصب الشغل، فإنهم لا يفكرون في المغاربة، وإنما يخافون على مصالحهم الشخصية”.
وشدد الملك، بالمناسبة ذاتها، على أن “الاستثمار الأجنبي في هذه القطاعات سيدعم جهود الدولة، ليس فقط في توفير الشغل، وإنما أيضا في تحفيز التكوين الجيد، وجلب الخبرات والتجارب الناجحة”.
