أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز ترَس، اليوم الخميس، استقالتها من زعامة حزب المحافظين الحاكم، مشيرة إلى أنها ستستمر كرئيسة وزراء للبلاد حتى اختيار بديل لها.
وقالت خلال مؤتمر صحافي في داونينج ستريت: “لم يعد باستطاعتي الوفاء بالتزاماتي في ظل الوضع الراهن”
وأوضحت أنها أبلغت الملك تشارلز الثالث باستقالتها من زعامة حزب المحافظين، لافتة إلى أن الحزب سيجري انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد الأسبوع المقبل.
ولفتت إلى أنها تولت منصبها في وقت يشهد عدم استقرار اقتصادي ودولي كبير. وزادت: “كانت الأسر والشركات قلقة بشأن كيفية سداد فواتيرهم، وحرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين غير الشرعية في أوكرانيا تهدد أمن قارتنا بأسرها، وقد تعطل بلدنا لفترة طويلة للغاية بسبب تدني النمو الاقتصادي”.
وأضافت: “انتخبت من قبل حزب المحافظين مع تكليف لتغيير هذه الأمور. لقد أوفينا بوعدنا بشأن فواتير الطاقة وخفض التأمين الوطني. وطرحنا رؤية لضريبة منخفضة، واقتصاد يشهد معدّلات نمو عالية من شأنه أن يستفيد من حرية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
وأردفت: “التقيت هذا الصباح برئيس لجنة 1922، السير جراهام برادي. لقد اتفقنا على إجراء انتخابات لقيادة المحافظين، على أن تكتمل في غضون الأسبوع المقبل. وهذا سيضمن أننا نظل على المسار الصحيح لطرح خططنا المالية والحفاظ على استقرار بلادنا الاقتصادي والأمن القومي”.
وتأتي استقالة ترَس تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وقسم حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من تعيينها.
والأربعاء أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، استقالتها من حكومة ليز ترَس، قائلة: “لقد ارتكبت خطأ وأتحمل المسؤولية وأستقيل”،فيما عيّنت رئيسة الوزراء، جرانت شابس خلفاً لها.
وأضافت برافرمان (42 عاماً): “بعثت رسالة رسمية من بريدي الإلكتروني الشخصي، وهذا ما يخالف مدونة السلوك الحكومية”، مشيرةً في الوقت ذاته، إلى أن لديها “مخاوف جدية” إزاء “التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين”.
كما لفتت أيضاً إلى أن الحكومة “لم تف بوعود رئيسية” من مثل مكافحة الهجرة غير القانونية.
