آثار قرار الرفع من رسوم الانخراط في هيئة المحامين بالرباط انتقادات واسعة؛ إذ تمت الزيادة في المبلغ الواجب بأكثر من الضعف تقريبا، ليصل إلى عشرة ملايين سنتيم بالنسبة لعموم المنخرطين، و18 مليون سنتيم بالنسبة للمنخرطين الموظفين.
وعدد محمد بركو، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أسباب الزيادة في واجب الانخراط في الهيئة، وقال إن ذلك تم لاعتبارات أساسية، موردا أن هيئة المحامين بالرباط كانت من الهيئات التي تنخفض فيها تكاليف الانخراط إلى الحد الأدنى وأن ارتفاع أعداد المنخرطين بها على مر السنوات زاد من ميزانيتها.
وقال نقيب هيئة المحامين بالرباط، ضمن تصريح لهسبريس، إن الاعتمادات المالية للهيئة ازدادت، مضيفا: “ليس لدينا أية موارد ولا أي دخل أو مساعدة، وبالتالي كيف يمكن أن نكوّن هؤلاء المحامين وكيف سنعتني بهم؟”.
وأوضح بركو أن عدد المنخرطين في هيئة المحامين بالرباط تضاعف ثلاث مرات وفاق 1800 محام، مبرزا أن “العناية بهؤلاء المنتمين تتطلب موارد مالية لا مصدر لنا فيها غير الانخراطات”.
وكشف المتحدث ذاته أن من بين التكاليف التي تتحملها الهيئة هناك مصاريف تطبيب وعلاج المحامين وأسرهم، مبرزا أن الهيئة تنفق سنويا أزيد من 5 ملايين درهم في إطار التعاضدية العامة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتساءل: “من أين سنوفر هاته المبالغ؟”.
وأكد نقيب المحامين أن المجلس عمل بما ينص عليه القانون بخصوص هذه الزيادة، مشددا على أنه “ليس لها أي هدف انتقامي أو أية خلفية للوقوف في وجه أي شخص يتوفر على شروط الكفاءة”.
وتنص المادة 57 من قانون مهنة المحاماة على أنه “يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير”.
