أبان فيديو الحوار الذي أجراه مدير أكاديمية سوس ماسة مع الزملاء الصحافيين بموقع “صرخة” أنه لا يتقن أبجديات التواصل. فلا يعرف كيف يتحدث، ولا من أين يبدأ؟ ولا كيف يختم؟ لاعتبارين اثنين.
الأول: طريقة جلوسه خلال الحوار التي تبين الاستهزاء واللامبالاة تجاه الملتقي مشاهدا كان أو سامعا أو هما معا، والثاني أسلوبه في التحدث (وليس الحديث) والعبارات التي اختارها في الإجابة على أسئلة يبدو أنها مهيئة من ذي قبل، وحركاته طيلة الحوار، حيث انشغل بربطة العنق وساعته اليدوية وخاتم الحظ، مما فضح درجة توثره وعدم استقراره نفسيا، كما يبدو، وهو يتكلم، لما بعد حواره الذي أثار سخط وسخرية آلاف من المتتبعين، وأثيرت حوله العديد من الإنتقادات وعلامات الاستفهام، ولم يحظ بمتابعة تذكر بعدما “عاق به الجميع”.
يان: المطعمة- رداءة التغدية ورخرفة الخطاب-
جاء في معرض جواب مدير أكاديمية سوس مسة أنه في شأن المطعمة “تحسين الخدمات كما وكيفا”! فهل خضع التوجه للمطعمة وخصخصة الخدمة، بل ومركزتها في الأكاديمية، لترخيص من قبل أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية؟! أم إن الادعاء بإبرام 7 إلى 8 صفقات كذب وبهتان. فاليوم مجموعة من المديريات ماتزال تدبر داخلياتها بالصفقة الاطار – بصفقة مرة كل ثلاث سنوات- وليس سنويا كما أريد الترويج له، ضمن حصص متعددة (6 أو 7 أو 8) شأنها شأن باقي أكاديميات المملكة. ليبقى السؤال لماذا أكاديمية الاستثناد الوحيدة في المغرب التي سلكت هذا النهج الذي لم تتبناه الوزارة بعد ولم تدع اليه بل تحفظت منه؟!وما تفادى المدير الجهوي الخوض فيه هو: لماذا سوس ماسة تشكل الاستثناء الفريد المتفرد المزعوم؟ رغم أن الوزارة أوكلت مهمة تجربة الداخليات لأكاديمتي مراكش آسفي ودرعة تافيلالت، فقفز عليها مدير سوس مسة كعادته، بعدما فشل في كسب رهان التعليم الأولي مع أكاديمية الدار البيضاء التي سبقتنا بسنوات ضوئية، بل وأكاديمية كلميم واد نون بفضل دعم الشركاء ومبادرات وديناميات مجتمعها من سلطات ومنتخبين وفاعلين.
وإذا كانت قيمة المنحة بين 7 دراهم و24 درهما لا فرق بينهما في واقع الإطعام ، فما الذي يفعله المدير الجهوي في مكتبه بالطابق العلوي المكيف والمجهز بأحدث التجهيزات ولماذا يتفرج على ذلك؟! أليس هذا اعتراف صريح وصادم يستوجب متابعة كل مسؤول عما يحصل؟ أم أن في القضية إن كما يقال.
كما ان الحديث عن دراسة استطلاعية، باعتباره مصطلحا غريبا وعجيبا في الظرفية الحالية، وإلا فأين هي نتائج دراسة التجريب الذي انطلق من ثانوية أكادير الإعدادية بإنزكان أيت ملول؟! وهل هي موجودة أم وهم فقط ولماذا لم ينشرها إن وجدت؟! وإن كانت موجودة لماذا لم يطلع عليها أعضاء المجلس الإداري في دورة دجنبر 2020؟! والتجربة لم تكن لسنة واحدة، بل التجربة كانت لمدة محدودة! علق مصدر مطلع للموقع.
وأضاف ذات المصدر أن المدير الجهوي تحدث عن التعميم في مديرية أكادير ومرة يتحدث عن التجريب بين 4 إلى 5 داخليات في مديريات أخرى، فلماذا أكاديمية سوس مسة هي الاستثناء في المغرب في هذه الطريقة عبر التعويم الجهوي الناعم؟! كيف تم ترشيد النفقات في هذا المجال؟! وماذا استفادت الأكاديمية وماذا استفاد التلاميذ باعتبارهم محور وجوهر هذه العملية، وما هو الأثر الذي حققه حسب تصريح مدير الأكاديمية بالنظر لما حصل لأولوز وثانوية رضا السلاوي.
وعلق ذات المصدر: من يتحمل مسؤولية المهزلة التي تابعها ملايين المغاربة داخل وخارج الوطن، حيث انكشف زيف ادعاءات مدير الأكاديمية الذي سابق الزمن هو ورئيس قسم المالية ومديره الإقليمي الفاشل بتارودانت في زيارة خاطفة لداخلية اولوز وارسلوا شاحنة المديرية الإقليمية خلسة مساء محملة بأفرشةجديدة غيروها خوفا من زيارة خاطفة لفريق المفتشية العامة، بعدما انفضح زيف ما يروج له مدير الأكاديمية وثلة من معه من المديرين الإقليميين، فغيروا المقادير لتنميق المشهد المأساوي الذي فضح أمر الأكاديمية وما تروج له من أوهام وأحلام لا تغادر مقر الأكاديمية ولا تجد لها أي أثر في الواقع المأساوي لداخليات الجهة. والدليل القاطع عن فشل المطعمة بالتريتورات ما حدث نهاية الاسبوع من تسمم بثانوية رضا السلاوي، مركز الاقسام التحضيرية، كان ضحيته خيرة التلاميذ، مما يؤكد مرة أخرى زيف جودة ما يقدمه التريتور بالداخليات التي تتَولاها الأكاديمية.
وعلق مصدرنا قائلا: لماذا لم يصدر أي توضيح أو بيان حول ما حدث في فضيحة تارودانت -داخلية أولوز- لتفجر فضيحة جديدة في مركز الاقسام التحضيرية التي منحت التغذية بمقتضى عقد لشركة خاصة تشرف عليها الاكاديمية لا إدارة مركز الأقسام التحضيرية… فماهذا.. ولماذا الصمت.. أليس من حق الراي العام أن يعرف كيف تصرف أموال الشعب وما مآل منح أبنائهم وإلى أين يصير الدرهم التربوي؟ ولأي بطن يصير وكيف وبأية طريقة؟ وما مصلحة البعض في ذاك؟!
سين : المدارس الجماعاتية- مشروع لم يحقق أهدافه وشابته تلاعبات في توطين المدارس الجماعتية –
يقول مدير أكاديمية سوس مسة أن المدارس الجماعاتية جاءت بالجهة لمعالجة الأقسام المشتركة والاكتظاظ وترشيد الموارد البشرية. غير أن ذلك لم نلمسه في واقع الأقسام المشتركة المرتفعة مقارنة مع المعدلات الوطنية بنسبة تقترب من 26 في المائة. فالأقسام المكتظة ما تزال مرتفعة مقارنة مع المعدلات الوطنية. أما ترشيد الموارد البشرية فلم ينعكس على معدل التأطير التربوي الذي بقي متجمدا طيلة موسمين دراسيين. فهنا يتضح ان الخلل مركب ومعقد؟ فمن يتحمل المسؤولية؟! ومن يكذب على من؟وما الهدف من ذلك؟! عقبت مصادر للموقع.
وأضافت ذات المصادر هل أكاديمية سوس مسة تتوفر على دراسة لما حققته المدارس الجماعاتية من أثر، منذ أطلقتها الوزارة كخيار استراتيجي سنة 2008، في حين لم يأت مدير أكاديمية سوس مسة المعين متم 2018 بجديد؟! وهل المدارس الجماعاتية تتوفر فيها كل الشروط أم أنها مجرد تسميات لو زارها لعرف حقيقة ما بأغلبها من مشاكل؟!
وختم مصدرنا تعليقه مستغربا امتناع مدير الأكاديمية عن المشاركة في عملية تدشين تحفة ثانوية أقايغان التي جاءت كثمرة مساهمة صندوق التنمية القروية، ما أثار استياء سلطات إقليم طاطا ورئيس المجلس الإقليمي وبقية الشركاء مستغربين من هذا التصرف غير المبرر.
كراض: التعليم الرقمي- من الفشل إلي تسويق الوهم –
تشير مصادر متفرقة أنه يدخل في تسويق وهم من الأوهام، وأسطوانة جديدة تذبح كسابقتها من التعليم المندمج ومشروع المؤسسة المندمج التي تخلص منها مدير أكاديمية سوس مسة قبل حلول الوزير يوم 22 مارس 2021.
أما الحديث عن استوديوهات التصوير فهو أمر مضحك/مبكي لأمرين اثنين. الأول غياب تصور لتدبير ما يسمى باستوديوهات رقمية صارت ستة وليس سبعة (أين هي السابعة التي وردت في وثيقة المجلس الإداري للأكاديمية الموزعة في دجنبر 2020)، وتم حينها الترويج لها بأنها جاهزة قبل المجلس الإداري لدورة دجنبر 2020. غير أن واقع الحال يؤكد مرة أخرى غياب خطة ومخطط وتصور واضح بعدما فشل في توفير تمويل من مجلس سوس ماسة التي فطنت إلى هذه الأوهام وما تخترنه من ألاعيب.
كما أن إعادة ربط جميع المؤسسات بالأنترنيت بصيغة جديدة تثير الاستغراب، إذ كيف تمت العملية من أصلها؟! ومتى؟! وهل تفي بالمطلوب؟! ولماذا توقيع اتفاقيات مع فاعلين متعددين في الاتصالات؟! وهو السياق الذي يحيلنا على الحديث عن جميع الثانويات والاعداديات التي تتوفر على قاعة متعددة الوسائط، ككذب وبهتان، انفضح أمره عندما اعترف مدير الأكاديمية بنفسه في آخر دورة للمجلس الأداري وقبلها في لقائه لتقديم عرض بجهة سوس ماسة ثم مباشرة امام الوزير في لقاء التنسيق الجهوي.
.
كما أن حديثه عن إحداث مدارس رقمية، وإعداديات رقمية فضحته صور إدبنصاك. فكيف من لا يمكلك تصورا في تدبيره الورقي أن يفكر في الرقمي. وكيف يمكن تتبع الأسر وأن يكون نوعيا… ؟!… علقت مصادرنا المتدمرة.
كوز: أطر الأكاديميات- كرة الثلج التي تخنق أنفاس سوس-
اعتبر المدير الجهوي أن الإشكال مفتعل مما ساهم في سوء الفهم بين مكونات أطر الأكاديمية والرأي العام. وهنا يطرح السؤال:لماذا لا يتواصل المدير الجهوي؟ ولماذا فشل في نشر كبسولة الوزارة بمواقع محلية جيشت قبل حلول الوزير لتلميع صورة الاكاديمية البشعة تربويا وتدبيريا؟!
كما جاء في معرض إجاباته أن الوضع التعليمي لسنتي 2015 و 2016 يعاني من الاكتظاظ قبل اعتماد نظام التوظيف بالعقدة، ورغم مرور خمس سنوات ما تزال جهة سوس مسة تعاني من الاكتظاظ في الأقسام، وعقب مصدرنا أن ما يكذب ذلك هو ما عاشه المدير الإقليمي لأكادير الحالي في مديرية أكادير، وسابقا بالمديرية الإقليمية لإنزكان أيت ملول، وما عرفته من فضائح غطت كورونا جراح بعضها، والتي ستتفجر مع حلول الدخول المدرسي المقبل 2021/2022.
وعلق بعض المتتبعين بالقول إنه ليس هناك في القانون شيء إسمه “موظفون جهويون والتوظيف الجهوي” في النظام الأساسي العام للتوظيف. وهو مصطلح تلوكه الألسن الببغاوية دون معرفة خطورة نشره والترويج له، ونتمنى أن يدفع المدير الجهوي بمبادرة، كما عهدناه تحقق السبق، حتى تسارع الوزارة بإدماج أصحاب النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولتكن البداية بسوس مسة مادام ان “المتعاقد” دائما يحاول أن “ينط” كلما سمع قرب انطلاق مبادرة او مشروع في الوزارة -عندما يسربه له صديقه المقرب- كما تنط الضفادع حسب تعبير أعد المتتبعين. واهالي باب الرواح فطنوا لذلك، حتى صار نكتة فيما بينهم بمكاتبهم بباب الرواح وللاعائشة وحي المحيط اما في العرفان فتلك قصة أخرى..!!
كما عقب المختصون عن قول مدير الأكاديمية إنه في دولة المؤسسات والقانون، والأكاديمية تعمل على تنزيل سياسة الدولة، متسائلين لماذا تستعجل الأكاديمية بأولويات بعيدة عن أولويات التلميذ في جهة سوس مسة، من قبيل مركزة الصفقات وبناء عمارة المليار وتأهيل التكوين المستمر في شطره الأول بـ200 مليون سنتيم…( نطلب من المفتشية العامة زيارته للوقوف على ما حصل مقارنة مع دفتر التحملات ومدى مشروعية التأهيل مثلها مثل عمارة المليار..) وإغفال أو التغافل عن البناء المفكك لاكثر من 2600حجرة من البناء المفكك يا للأسف، مع ما تتخبط فيه الجهة من مشاكل ليس أقلها التأخر في تنفيد برنامج التكوين المستمر وتنفيذ البرنامج المادي، وحتي الصفقات غير المثمرة على تبعثر أولوياتها بدت حقيقتها تظهر في الواقع…
كوز : النقابات التعليمية- علاقة تتارجح بين الصراع وقضاء المصالح الشخصية علي حساب منطوق المذكرة103/17-
من الغرائب أن مدير أكاديمية سوس مسة يصف علاقاته مع النقابات التعليمية بأنها “جد ممتازة وجيدة”، والنقابات جميعا ترد عليه وتصفه في بياناتها بأنه “منتهي الصلاحية”، ودعت لوقفة احتاجاجية أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة تزامنا مع لقاء الوزير سعيد أمزازي مع السلطات، انتهت بمسيرة صوب مقر الأكاديمية.
وذكر المدير الجهَي قائلا أنه تربطنا علاقات مؤسساتية تؤطرها المذكرة 103. وهو ما أثار حفيظة النشطاء النقابيين الأمازيغيين متسائلين: أين هي محاضر الاجتماعات السابقة؟ لماذا لم يحترم الاجتماعات؟ولماذا لم تنفذ مخرجاتها؟!ولماذا يتهرب من عقد اللجنة الجهوية التي توقفت منذ عهد طويل!
سموس: العلاقة مع السلطات- علاقة يطغى عليها الصراع ومحاولة لي الذراع ويغيب عنها عن التعاون والتكامل والتنسيق
وفي تصريحه عن الموضوع، ذكر المدير الجهوي لأكاديمية سوس اننا نعمل كفريق، وما يهمنا هو المصلحة العليا، ونتكامل ونحقق النتائج!!! تاركا المجال للتساؤل: هل النتائج هي ما تحققت في الباكلوريا بنسبة متدنية وفي التعليم الأولي وفي الأداء المالي، وفي الاكتظاظ، وفي محاربة البناء المفكك الذي يصل إلى 2600 حجرة يعاني منها أبناء جهة مكلومة ومصدومة تربويا؟! وكيف هي العلاقة التي يتحدث عنها، وقد ظهر التوتر والتشنج يوم توديع المدير الإقليمي أكادير إداوتنان يوم الجمعة 22 يناير 2021، حيث تلقى إشارات ومقاطعة من رئيس مجلس جهة سوس ماسة والوالي حينما شرع في إلقاء كلمة تنصيب صديقه الجديد العزيز والمناسبة كانت لتوديع المسؤول الإقليمي المتميز الوحيد بالجهة”ذ. رحال الناجي” الذي ترك بصمة يشهد بها الحميع، فاستغرب من حضر حفل التكريم، متسائلين هل العلاقة هي محاولاته إغلاق مؤسسة خصوصية ومحاولاته لي ذراع سلطات الولاية رغم كل المساعي، بسبب ضغط مقربين وأتباع!ومقاطعة خطاب حلالة الملك بمناسبة المسيرة الخضراء خير الأدلة، وكثير من الملفات لا يسع المجال لذكرها…
سضيس: التعليم الخصوصي: ملف ضخم تُرك للمجهول!
يعد التعليم الخصوصي ملفا ضخما وكبيرا يحتاج لحلحلة لم يقو عليه مدير أكاديمية سوس مسة لأسباب كثيرة ومعقدة ومتشعبة. إذ كيف لمن يدرس بنته في التعليم الخصوصي أن يطبق عليه القانون إسوة بما يحصل في التعليم العمومي، وأن يحس بما يحس به أبناء الشعب في التعليم العمومي الذين لا يظلبون رسالة يتيمة ولجانا لتتبع البرتوكول الصحي، بل ماذا درس أبناء سوس مسة طيلة الموسم الدراسي الذي بقيت أسابيع على نهايته. المفتش والاستاذ والمدير يجمعون على ان التلميذ في سوس مسة اخر ما يفكر فيه. ومن يدعي العكس عليه أن يستطلع هؤلاء الخبراء ليكتشف الحقيقة المرة التي لا يعرفها أو يتجاهلها أو لا يرغب المدير الجهوي في سماعها…
وإذا كان المدير الجهوي لا يتدخل في العلاقة مع أولياء الأمور والتلاميذ، هل تتم مراقبة المؤسسات في أداءها التربوي والبيداغوجي من قبل لجن المراقبة ويتم تطبيق الجزاءات؟! وأين هي المراقبة الإدارية والتربوية؟! وهل كل التقارير تفيد أن الوضع سليم؟! إذ ذاك عليه أن يرسل لهم رسائل شكر وتنويه. أما ما يحصل في الواقع فالجميع يعرفه، والكثير ممن يعرفون الحقيقة عافوها.
سا: سلسلة خروقات عمارة المليار-ملف َعروض علي محكمة جرائم الأموال-
يؤكد مدير اكاديمية سوس مسة أن بناءها تم بمبرر “كثرة المهام، وأن مصالح خارج أسوار مقر الأكاديمية لا نعرف كيف تدبر على المستوى اليومي”. مضيفا انه حينما ستنهي الأشغال في شهر يونيو 2021، سيتم إغلاق المصالح خارج مقر الأكاديمية (مدرسة خالد بن الوليد، والمركز الجهوي للتكوين المستمر، وCROSP أمام المحطة الطرقية). وطرح المختصون تساؤلهم لماذا أنشأت تلك المقرات وصرفت عليها الملايين، بعضها في مشاريع التعاون، ويأتي اليوم مسؤول بخاطرة فيلغيها؟! هل هذا هو حسن التدبير وجوهره وكنهه؟!
وأضاف احد المتتبعين معلقا أن عذره أقبح من زلاته، داعيا في الوقت ذاته جميع الأكاديميات في المغرب لتوسيع مقراتها ببناء عمارات مليارية اقتداء بالمجتهذ النابغة الذي يدبز اكاديمية سوس مسة، مؤكدا على ضرورة تفويت صفقاتها لشركة واحدة غير مستوفية للشروط، والتركيز على إضافة نسبة زيادة 19,96% في المائة لتعميم النموذج المنصوري بباقي الأكاديميات.
تبريرات مدير أكاديمية سوس مسة فضحته الدفوعات القانونية التي ادلى بها مصدر مطلع للموقع، واصفا إياها بخروقات جسيمة تستوجب إحالة ملفها بشكل مستعجل على محكمة جرائم الأموال، منها اختلالات قانونية، وإدارية وتدبيرية ومالية ومحاسباتية حسب وصف مصدرنا، وأولها أن العمارة لم تناقشها اللجان الدائمة للمجلس الإداري، ولم يصادق عليها المجلس الإداري وغير واردة بمحاضره.
فقد سبق وتبرأ عضو بالمجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة من كون الفترة الانتدابية للأعضاء المنتخبين بالمجلس ذاته خلال فترة تحملهم المسؤولية من كونهم صادقوا أو على الأقل ناقشوا بناء عمارة من طابقين بمقر الأكاديمية ستكلف ولو درهم واحد ،وأكد المتحدث أن وثائق المجلس الإداري المتعلقة ببرنامج عمل سنة 2019 لا تتضمن أي مشروع بناء من هذا النوع ولم يعرض أي مشروع مقترح على أنظار لجنة المالية والشؤون الاقتصادية للمجلس الإداري ولم يتم التداول في شأنه على الإطلاق.
وأكد العضو بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أنه كلما أثرنا في اجتماعات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس قضية برنامج البناءات في مشروع الميزانية والمعايير المعتمدة والحاجيات المعبر عنها إلا ويتم التهرب من قبل مدير الأكاديمية بدعوى أننا ما زلنا في طور تجميع المعطيات وتدقيق الحاجيات. وهو ما حدا بأعضاء اللجنة المذكور إلى إصدار توصية صادق عليها المجلس الإداري في دورته المنعقدة يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2018، والمخصصة لميزانية وبرنامج عمل سنة 2019، تؤكد على أنه لا يمكن توزيع البرنامج المادي إلا بعد التداول في شأنه في اجتماع اللجنة المذكورة بناء على محضر، وهو ما لم يتم إلى اليوم وتم تجاوز كل الآليات القانونية والتدبيرية كأن أعضاء المجلس الإداري أصنام.
وعقب المتحدث، مفندا ادعاءات مدير الأكاديمية بالقول أن هذا الأخير استغل فترة 2019 وانتخابات تجديد أعضاء المجلس الإداري لتمرير صفقة بناء عمارة داخل مقر الأكاديمية بعد هدم المقر السابق للمركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني ومقصف موظفي الأكاديمية وسكن إداري بعدما عمل تسوية بساكنه وتمكينة من سكن آخر خارج مقتضيات المذكرة الوزاربة رقة40، من دون احترام لاختصاصات المجلس الإداري ولا أعضاءه الذي يرأسه الوزير شخصيا.
وأشار المتحدث أن ما يعضد ذلك غياب ولو إشارة في محضر المجلس الإداري لنفس الدورة (28/12/2018) المخصصة للسنة المالية 2019، التي أطلقت فيها صفقة البناية العجيبة، والذي وزع على أعضاء المجلس الإداري بمن فيهم والي جهة سوس ماسة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الغرف المهنية، من بينهم رجال دولة وبرلمانيون، وكذا الأعضاء المنتخبون ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات التعليم الأولي وجمعيات التعليم المدرسي الخصوصي الذين أعيد انتخابهم. وقد استغل مدير الأكاديمية الفترة (انتخابات تجدد أعضاء المجلس الإداري المنتخبين) لتمرير صفقة عمارة الأكاديمية فتحت أظرفتها يوم 27/11/2019 تحت رقم 50 INV 2019 بعدما تم تأجيل جلسة فتح أظرفتها بيومين (كانت مقررة 25/11/2019
أما تمريرها فتشوبه خروقات خطيرة نذكر منها أن دفتر التحملات صيغ بطريقة فيها ما يؤكد توجيه الصفقة، وذلك بوضع المصعد في المادة 900 من دفتر التحملات (تم وضعه في نهاية دفتر التحملات ليصعب قراءته من طرف المتابعين) فتحدد الفقرة 01-900 على أنه مصعد يسع لسبعة (07) أشخاص من الطابق الأرضي إلى الطابق الثاني بثلاث مستويات وله بابان أوتوماتيكيان…)، من دون أن نتحدث عن الشروط التي وضعها مدير الأكاديمية، باعتباره صاحب المشروع، في دفتر تحملات العمارة (المادة 32 من دفتر التحملات) وغيرها من الشروط الأخرى في شكل الأبواب وطبيعتها وألوان الصباغة والنجارة وطبيعتها والرصاصة وأنواع الصنابير وغيرها… وهي شروط غير متوفرة في الشركة التي ظفرت بالصفقة.
ومن الأخطاء المادية في دفتر التحملات، أن المادة التاسعة اختفت من دفتر التحملات وعوضتها المادة السادسة مكررة مرتين، وهو امر غير مسموح به في الصفقات العمومية تحت طائلة الإلغاء.
بالإضافة إلى هذا التجاوز الخطير لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، المتمثل في انجاز مشروع لم يصادق عليه المجلس الإداري للاكاديمة وخرقه بذلك مقتضيات المادة الخامسة من القانون رقم 07.00؛ فقد عمد هذا الأخير إلى خرق مقتضيات المرسوم رقم 2-94-233 الخاص بنظام تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية كما تم تتميه وتغييره بقرار السيد وزير التجهيز والأشغال العمومية رقم 1394-14، حيث عمد إلى الإخلال بمبدأ المساواة في ولوج الصفقات العمومية بإقصاء فئة عريضة من المقاولات التي كان لها الحق في المشاركة في طلب العروض المذكور، وتوجيهه المنافسة لصالح مقاولات القطاع – أ- الخاص بالأشغال الكبرى الصنف 3 واقصاء مقاولات الصنف 4 من نفس القطاع والتي يحق لها المشاركة بناء على التكلفة التقديرية للأشغال الكبرى للمشروع مع احتساب الرسوم والتي لا تتجاوز عتبة 350 مليون سنتيم وفق ما تبينه التكلفة التقديرية للمشروع، المحددة بالمادة 5 من القرار رقم 1394-14 المتمم للمرسوم رقم 2-94-233.
وهذا الخرق القانوني الفادح والمتعمد، كان هو السبب المباشر في مشاركة شركة واحدة ” Sté MASKRT TRAVAUX” رسي مقترحها المالي في 4 787 340.00 درهما بزيادة ما نسبته 19.96% على القيمة التقديرية للمشروع والمحددة في 3 991 800.00 درهما. هذا مبلغ كان من الأجدر أن يوفر لإعادة بناء مدارس مهددة بالانهيار أو بالقرب من مجاري الوديان أحصتها الأكاديمية قبيل إطلاق صفقة بناء العمارة في 230 مدرسة مهددة محصية (كما كشف عنها مدير الأكاديمية في ندوة صحفية ) ، لو تم الحرص على الأولويات وترتيبها واعتماد التشارك في التخطيط والبرمجة والحرص على ترشيد المال العام بدل هدره بهذا الشكل المريب وسط صمت الجميع، في تغييب تام لمصلحة التلاميذ.
ويضاف إلى ذلك كله، مصاريف الدراسات وهدم البناية التي تبنى عليها العمارة واعتمادات المهندس المكلف بالاشغال ومكتب المراقبة والرخصة والربط والتجهيز بالمعدات المكتبية والصوتية والإدارية.
ومما يؤكد تواطؤ مدير الأكاديمية في توجيه المنافسة بخصوص هذا المشروع، صمته وتغاضيه عن المقاولة المشرفة على انجاز الأشغال بالسماح لها بانجاز مجموعة من الأشغال التي لا تدخل ضمن مجال تخصصها وضربه بذلك مقتضيات قانون تصنيف وتكييف مقاولات البناء والأشغال العمومية عرض الحائط؛ فالمقاولة المذكورة لا تتوفر بناء على شهادة تصنيفها المتوفرة بموقع وزارة التجهيز والنقل، والتي تحمل الرقم MA/280 ، إلا على عدد ضئيل من المؤهلات، كما تفتقر لجميع المؤهلات التي تمكنها من انجاز الأشغال الكبرى وخاصة المؤهل A1 الخاص بحفر الأساسات والتي لا يمكن انجازها باللجوء إلى التعاقد من الباطن، وكان لزاما على مدير الأكاديمية فرضها ضمن شروط المنافسة. كما تبين هذه الشهادة ان المقاولة المعنية لاتتوفر على مؤهلات تمكنها من انجاز جميع الأشغال المضمنة بجدول الأثمان وخاصة أشغال القطاعات التالية : القطاع S الخاص بأشغال انجاز المصعد الأوتوماتيكي وأشغال القطاعين K و J الخاصين بأشغال الكهرباء والتيار الخفيف، أشغال القطاع L الخاص بأشغال النجارة واشغال القطاع P الخاص بأشغال الجبس ناهيك على افتقار هذه المقاولة لمؤهلات انجاز اشغال العزل الحراري وغيرها، وبناء على مقتضيات المادة الثالثة من مراسلة السيد وزير التجهيز والاشغال العمومية عدد DAT.31.2065 الصادرة بتاريخ 28/06/1995 فان المقاولة المذكورة لا يحق لها انجاز الاشغال التي لا تدخل ضمن مجال اختصاصها واللجوء بذلك للتعقد من الباطن مع مقاولات تتوفر على المؤهلات المعنية واجاز هذه العقود وفق ماتنص عليه مقتضيات القانون.
ومن بين غرائب صفقة بناء العمارة غير القانونية أنه تقدمت لعرضها شركة واحدة ” Sté MASKRT TRAVAUX” رسى ثمنها على 4787340,00 درهما، مع ان الإدارة حددت كلفة بنائها التقديرية في 3991800,00 درهما، ليتم زيادة نسبة قدرها 19,96% على الثمن المقترح من قبل الإدارة، وهو مبلغ كان من الأجدر أن يوفر لإعادة بناء مدارس مهددة بالانهيار أو بالقرب من مجاري الوديان أحصتها الأكاديمية قبيل إطلاق صفقة بناء العمارة في 230 مدرسة مهددة محصية (كما كشف عنها مدير الأكاديمية في ندوة صحفية ) قد تكون جاهزة في الدخول المدرسي 2020/2021 ، لو تم الحرص على الأولويات وترتيبها واعتماد التشارك في التخطيط والبرمجة والحرص على ترشيد المال العام بدل هدره بهذا الشكل الفضيع.
ثم إن الشركة التي فوتت لها الصفقة لا تتوفر علي الشروط الضرورية لبناء مثل هذه العمارات، وهو ما تؤكده الشهادة التي حصلت عليها من مصالح وزارة التجهيز المختصة، والتي لا تسمح لها إلا بإنجاز الأشغال الكبرى حسب الثابث من الشهادة المرفقة، وهو ما يراه المتتبعون كافيا للطعن في جودة بنائها ومصداقيته.
وحسب تصريح أحد الخبراء المحلفين بعد تفحصه لوثائق الصفقة ودراستها، فإن مصاريف الدراسات وهدم البناية التي ستبني عليها العمارة واعتمادات المهندس المكلف بالاشغال ومكتب المراقبة و المختبر والربط وخصوصا تجهيز العمارة بالمعدات المكتبية والصوتية والإدارية سيرفع قيمتها لما يفوق مليار سنتيم.
وجدير بالدكر أن العمارة المذكورة تتكون، وفق محتويات دفتر تحملاته على طابقين. فالمادة الثانية (02) من دفتر التحملات أن الطابق الأرضي يحتوي على قاعة للاجتماعات وقاعة تقنية (Local technique) وقاعة الورشات ومرافق صحية للجنسين (Bloc Sanitaire H/F) واستقبال (Aceuil + Réception)، أما الطابق الأول فيضم ( Plateaux de Bureaux) وقاعة للاجتماعات (Salle de réunion ) وقاعة تقنية (Local technique). فيما الطابق الثاني يضم مكتب المدير (Bureau du Directeur) وقاعة للاجتماعات (Salle de réunion) وقاعة السكريتارية (Bureau du Secrétariat) وقاعة الانتظار (Salle d attente) ومطبخ (Kitchenette) ومرافق صحية للجنسين (Bloc Sanitaire H/F)، من دون ذكر وجود المصعد (Ascensseure).
ليبقي السؤال المطروح هل تم استيفاء أولويات الأكاديمية كلية وتحقيقها لأكثر من 650 ألف تلميذ و 26 ألف من نساء ورجال التعليم بجهة سوس ماسة وبقية الفئات المسحوقة-المفتشين التربويين..- وسط الخصاص المهول في العتاد الديداكتيكي والخصاص الكبير في الحجرات الدراسية وموارد تسيير المؤسسات التعليمية ومشاريع المؤسسات وتجهيز الداخليات والمراقد وتوسيع الداخلية المكتظة أصلا (كلها تفوق الطاقة الاستيعابية بنسبة تتراوح ما بين 120 و 300٪) ، لتكون الأولويات هي التهافت على بناء مقر الأكاديمية وتوسيعه وتوسيع مقرات أخرى لن يستفيد من خدماتها لا التلميذ ولا الأستاذ اللذان ينبغي أن نحرص على توفير كل الشروط لهم بالتدبير الأمثل للمال العام ورصده من أجل المردودية الداخلية للمنظومة التربوية بغرض تقليص مؤشرات الهدر المدرسي والاكتظاظ والنجاح والتفوق الدراسيين.
وفي تصريحه علي مايجري بأكاديمية سوس مسة فقد علق أحد الناشطاء الأمازيغييين قائلا أن ما تنشره وسائل الإعلام المتنوعة عما يجري بجهة سوس ماسة يتطلب من مؤسسات الحكامة التدخل بشكل عاجل، ويذكرنا بنمط التدبير العشوائي بمنطق تدبير الضيعة علي غرار ما انتهجه المدير الإقليمي المعفي/غير المأسوف عنه بتيزنيت وما أحدثه فيها من رجات وتدمير للمنظومة وإعادتها عشرات السنوات إلي الوراء، مضيفا ان الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة تنحت عن عرش الأكاديميات المتميزة وطنيا مند تنصيب المنصوري وأصبحت وضعيتها الآن تتطلب عملية جراحية دقيقة يتم بموجبها استئصال الأورام التي تقوض الإصلاح، وتحرم الجهة من التقدم والرقي ولأبناء الجهة التميز والنجاح، وتستوجب إعفاء الكثير من مسؤوليها ممن تبث في حقهم سوء التدبير والغلو في خرق المساطر القانونية، بدأ برئيس قسم تدبير الموارد البشرية، ورئيس مصلحة التخطيط ورئيس قسم المالية وتقديم من تبث تورطه منهم للعدالة.
وفي جوابه عن سؤال حول خرجة المدير الإقليمي المنتقل حديثا لأكاير وخوضه في مواضيع كبرى من قبيل التعاقد فقد أجاب دات الناشط الحقوقي قائلا: إن المسؤول الإقليمي باگادير ومن كثرة حرصه على الظهور بمظهر المنافر عن قداسة المؤسسات منها المؤسسة الملكية التي أصبح يستعملها مطية للهروب من مرارة الواقع وللإختباء ورائها بعدما انفضح أمر تدبيره لمديرية إنزكان وبداية فشله في تدبير مديرية أكادير، وأن ركوبه على أمواج القضايا الكبرى يدخل في هذا الإطار. ولحبه لجلالة الملك فقط تعمد تقطيع رأس جلالته في إحدى الصور التي نشرها بصفحة المديرية علي الفايسبوك، مضيفا انه وجب تذكيره إن نسي أو تناسى ان فشله في تدبير ملفات بسيطة بمديرية إنزكان ايت ملول، لن تنساه قاعدة نساء ورجال التعليم ولا الشركاء، وأن خوضه في مواضيع وقضايا كبرى إنما يتم بهدف تشتيت الانتباه عما يجري بسوس ماسة في عملية الهدف منه الدفاع عن مديره وتشتيث الإنتباه، وهو في حد داته نمط من أنماط التواصل الفاشل، ويكفي تذكيره إن نسي أو تناسى ان وزارة التربية الوطنية من الوزارات السيادية وان خطأها في الإنسياق وراء خيار استراتيجي ظرفي غير موفق، وستتداركه آجلا أم عاجلا حسب ما بزغ من مؤشرات لم يفهمها طبعا، خصوصا أن وعي الأسر باستحالة رهن مستقبل أبنائها ليس أمرا هينا ولا يمكن الاستمرار فيه، وان الوزارة ستجبر بتعديل صيغة التعاقد الفاشلة بتكريس التوظيف النظامي لما يكرسه هذا النمودج من سيادة وأمن وظيفي ومهني للأساتذة بما ينعكس إيجابا على الكثير من المؤشرات التي يجهلها المسؤولين الجهوي والإقليمي بأكادير.
وزاد الناشط الحقوقي الأمتزيغي قائلا إذا كان خوض مدير الأكاديمية وتابعه الإقليمي في أمور استراتيجية، فلا يجب أن يتم بسطحية وبلغة ضحلة لا تعكس مايجب أن يتحلى به مسؤولو وزارة التربية الوطنية من كفاءة وفصاحة وقوة حجاج، وعليه وجب تذكير مدير الأكاديمية وتابعه(المدير الإقليمي لأكادير) أن محاولتها الفاشلة في تبرير وتفسير التعاقد بكونه توظيفا جهويا في خطابهما اليتيم ماهو إلا مراوغة ومحاولة للاختباء وارائه وتوجيه الإنتباه وتشتيته عن المشاكل العويصة التي تتخبط فيها المنظومة في الجهة، والدليل على كون خطابهما كذلك هو غياب تواجد أي نص قانوني أو مرسوم تنظيمي يحدد آليات وكيفيات إجراء التوظيف الجهوي، لذى يتعين على المسؤولين الذين نصبا نفسيهما محاميين يدودان عن الوزارة ويدافعان عن الخيارات الإستراتيجية أن يعتدرا للوزارة وللأساتذة بجميع فئاتهم عن تورطهما في الدفاع عن التعاقد المشؤوم، كما يتوجب على الوزارة أن تتحلى بالجرأة وتضع حدا لهذا النمط من التدبير، وأن تعيد الأستاذ إلى وضعه الطبيعي ألا وهو التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية باعتباره حق لا يقبل المساومة.
