BIG HEADER

قياديون اتحاديون يطعنون في انتخاب “بامي” ترشح باسم “الوردة” أمام المحكمة الإدارية لأكادير

بلوس24
2021-08-15T08:55:30+00:00
2021-08-15T08:55:35+00:00
سياسة
بلوس2415 أغسطس 2021آخر تحديث : منذ 9 أشهر
قياديون اتحاديون يطعنون في انتخاب “بامي” ترشح باسم “الوردة” أمام المحكمة الإدارية لأكادير

تقدم ستة قياديين محليين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإنزكان أيت ملول بطعن قضائي لدى المحكمة الإدارية لأكادير بالقرار الصادر عن مكاتب التصويت الفرعية ومكتب التصويت المركزي ولجنة الإحصاء بعمالة إنزكان أيت ملول المتعلق بإعلان إنجاح قاسم بلواد المترشح باسم لائحة “الوردة” باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الاقتراع الانتخابي الخاص بغرفة التجارة والصناعة والخدمة لسوس ماسة التي جرت يوم الجمعة 6 غشت الجاري.

وبحسب نص عريضة الطعن في نتائج الانتخابات المهنية، المودعة لدى رئيس المحكمة الإدارية لأكادير، على نظير منها، فإن نجاح المطعون فيه قاسم بلواد باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد أسس على تزكية باسم الحزب الذي يمثلون أجهزته المحلية والإقليمية بصفاتهم أعلاه دون علم القياديين المحليين الستة أو قرار منهم”.

واستند الطاعنون الستة، في مقال طعنهم الافتتاحي، على أنهم “ذي صفة ومصلحة وفقا لمقتضيات القانون الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأجهزته التنظيمية، وكذا الفقرة الأولى من المادة السبعين (70) من القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات”.

كما استدل الطاعنون الستة، وفق مقال طعنهم الإداري، على “مقتضيات المادة 74 من مدونة الانتخابات التي جاءت صريحة في البطلان الذي يطال النتيجة المعلنة لفائدة المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي (الفقرة الثالثة من الفصل 74)، وكذا فقرتيه الأولى والثانية”.

واعتبر الطاعنون، عبر مذكرة دفاعهم، أن “قاسم بلواد منح التزكية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وخاص الحملة الانتخابية، وهو ما يزال منتميا لحزب الأًصالة والمعاصرة، مما يشكل خرقا لمقتضيات المواد 20 و21 و 22 و 28 من قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن خرق مقتضيات المادة 544 من النظام الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حين منح التزكية باسمه في ظروف لا علم للعارضين كمسؤولين في الحزب محليا وإقليميا بها، مما يضفي على الواقعة صيغة خرق القانون بصورة مزدوجة تنتهي في غايتها إلى ما يمكن إدراجه فعليا ضمن المناورات التدليسية بعيدا عن عيون أشخاص مسؤولين نظاميا في أجهزة الحزب وطعنا للديمقراطية داخل التنظيم السياسي”، وفق أوراق القضية.

وطالب الطاعنون الستة من المحكمة ببطلان وإلغاء النتيجة الانتخابية المعلنة والمنشورة لفائدة المطعون فيه قاسم بلواد، مع ما يترتب على ذلك قانونا.

يشار إلى أن الطاعنون الستة هم على التوالي محمد حمودي، الممثل القانوني لفرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإنزكان، ومحمد حمداوي وسليمان الفيهم ورشيد بوزيت وإبراهيم الشايب ومحمد أعطار بصفتهم أعضاء بالكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة إنزكان أيت ملول.