دعت فعاليات جمعوية، خلال لقاء نظم أمس الاثنين بالدار البيضاء، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، إلى التعجيل بتغيير القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء، وذلك إسهاما في إنقاذ المزيد من الأرواح.
ودعت البورفسور بورقية، الطبيبة المختصة في مجال معالجة أمراض الكلي وتصفية الدم، إلى ضرورة توسيع مرامي هذا القانون أخذا بعين الاعتبار عدد المعبرين عن رغبتهم في التبرع بالأعضاء بعد الممات، والذي يبقى في نظرها متدنيا في ظل الطلبات المتزايدة للمرضى.
وللرفع من عدد المتبرعين الذي لا يتجاوز 1200 شخصا بمختلف ربوع المملكة، معظمهم من العاصمة الاقتصادية، شددت البروفسور بورقية على أن عملية التسجيل في السجلات يفترض الاقتصار فيها فقط على الأفراد الممتنعين عن التبرع بأعضائهم وليس العكس كما هو منصوص عليه في القانون المذكور، وذلك لتأمين قاعدة عريضة من المتبرعين تعد بالملايين كما هو الشأن في العديد من الدول المتقدمة في هذا المنحى على غرار فرنسا وإسبانيا.
وأضافت أن هذا الإجراء من شأنه توفير كمية كافية من الأعضاء الكفيلة بتغطية حاجيات العديد من المرضى الذين يعانون على سبيل المثال من فشل القلب والكبد باعتبارهما من الأعضاء التي لا غنى عنها لضمان استمرارية الحياة، وكذلك الشأن بالنسبة للقصور الكلوي حيث ترى أن تصفية الدم لا تفي بالمطلوب بالشكل الأمثل مقارنة مع عملية الزرع التي تسمح بأن يعيش الإنسان حياته الطبيعية.
